هرگاه در زياد وكم أو گفتگو نمايند بايد به بيّنه وقسم طي كنند . واگر ميان خود وخدا متضرّر شده - بدون تقصير شرعي - ونتواند كه ثابت نمايد ، مىتواند كه از مال الشراكة - به نحوى كه شريك نداند - وضع نموده ؛ قسم بر برائت ذمّهء خود از آن قدر بخورد . وظاهر صورت سؤال اشكال دارد ، زيرا كه عمرو مدّعى بطلان بيع است وبر آن احكام متفرّع مىشود ، وتحقيق « 1 » ، موقوف بر تجديد سؤال است . سؤال سز [ 67 ] : زيد با عمرو شريك بوده ، در ايّام شراكت زيد جنسي به تدريج نيز به أو داده كه به عنوان امانت از براي أو بفروشد ، وعمرو آن را مىفروخته - وچنانكه دأب تجّار است - بدون بيّنه به أو ردّ مىنمود وچيزى باقي نمانده الّا شش تومان ، وحال زيد منكر است ومىگويد : مطلقا از وجه امانت چيزى نگرفته‌ام ، وعمرو از اثبات عاجز است ؟ جواب : طىّ دعوا به بيّنه وقسم مىشود خصوصا در صورت مسئوله كه ظاهرش آن است كه : در وجه امانت تصرّف مىنموده تا آنكه بر ذمّهء أو باقي مانده . واگر تصرّف ننموده وخيانتش ثابت نشده نه به اين نحو ونه به نحو ديگر ، وآنچه مىفروخته بدون دخل وتصرف به صاحب مىرسانيده ، وميانهء خود وخدا مشغول الذمّة نمانده ؛ مىتواند كه انكار أصل گرفتن واشتغال ذمّهء خود نموده ؛ بر طبق آن قسم خورد ، يا ردّ كند . واگر انكار نكند وادّعاى ردّ نمايد ؛ قولش مسموع است با قسم ، زيرا كه : امين است ، وما على الأمين إلّا اليمين « 2 » . سؤال سح [ 68 ] : زيد فوت شده ، ووصيّتى در مرض موت به تقسيم

--> ( 1 ) ه‍ : تحقيقش . ( 2 ) روايت وقاعده‌اى بر اين لفظ نداريم ، ولى تكليف نكردن « امين » به اقامه بيّنه ، از مسلّمات فقه است ، ودر قسم دادن آن اختلافى بين فقها وجود ندارد ، ( مختلف الشيعة : 6 / 61 ، جواهر الكلام : 27 / 102 و 147 و 148 ) .